روابط

آخر الأخبار

تابعنا على فيسبوك

الاعداد للمباريات المهنية لاساتذة الاجتماعيات

مناقشة قوانين التقاعد “تقسم” النقابات وCDT و UMT تنسحبان

انسحبت كل من “الكونفديرالية الديمقراطية للشغل”، و”الاتحاد المغربي للشغل”، من اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين،
المخصص لتدارس مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، الأمر الذي يشير إلى “انقسام” في أوساط النقابات الممثلة في الغرفة الثانية، اليوم الإثنين.
انسحاب النقابتين جاء بعد مشاورات ماراتونية على هامش الجلسة، حيث دفع “الاتحاد العام للشغالين”، نحو المناقشة، وإدخال تعديلات على النصوص، وعدم ترك “الكرسي فارغا”، فيما تشبثت نقابتي النبير الأموي، والميلودي مخاريق، بقرار الانسحاب، والاعتصام في بهو مجلس المستشارين احتجاجا على ما قالوا عنه “انفراد الحكومة بتدبير ملف التقاعد”.
وأكدت ثورية لحرش، منسقة مجموعة “الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل”، ان النقابتين المنسحبتين “طعنتا في قانونية اجتماع اللجنة وعرض النصوص، لأنه لم يكن وفق القانون الداخلي لمجلس المستشارين”.
وأضافت لحرش قائلة :”منذ مدة ونحن نؤكد على ضرورة مناقشة الملف في إطار الحوار الاجتماعي، وليس في مجلس المستشارين”.
وزادت المتحدثة نفسها :”بالنسبة إلينا الملف لم يغلق، وسنستمر في احتجاجاتنا”،
ووجهت انتقادات للحكومة قائلة :”وجهنا مراسلة إلى رئيس الحكومة تتضمن نقطة التقاعد، لكن لم نتلق أي رد، وفوجئنا بإرادة سياسية لا اجتماعية ليبرالية متوحشة، تريد أن تمرر قوانين ظالمة للموظفين”.
من جهته، أبرز عز الدين زكري، المستشار عن “الاتحاد المغربي للشغل” ان “الحكومة التزمت مع الفرقاء في جدول أعمال رسمي بإدراج نقطة التقاعد في الحوار، لكن إلى اليوم لم تصرح بنتائج الحوار، ولم تعلن فشله أو نجاحه”.
واتهم زكري الحكومة في هذا السياق بأن “لها مشروعها ونواياها السيئة تجاه هذا الملف”.
ويشار إلى أن الصحافيين منعوا من تغطية أشغال اللجنة، إذ أكدت مصادر برلمانية أن مكتب المجلس وجه مراسلة لرئيس لجنة المالية حول الحسم في سرية اجتماعاتها، خصوصا بعد “تسريب” فيديو قام أحد المستشارين بتصويره.
وكانت الحكومة قد قدمت، قبل أسابيع، مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، في جلسة لم تخل من مشادة كلامية، وهو ما اعتبره محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، “سابقة في المؤسسة التشريعية”، إذ أكد في تصريحات سابقة لـ”اليوم 24″ أنه “ليس من حق مؤسسة أن تصادر رأي مؤسسة أخرى هي الحكومة”.
وأشار مبديع إلى أن الحكومة “منفتحة على التعديلات، التي من شأنها أن تجوّد حالة الصندوق وتسعف ديمومته”، ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين، الأول مشروع قانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، إضافة إلى مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والتي من المفترض أن تتم اللجنة العمل حولها قبل 25 من الشهر الجاري، وفق المهلة، التي سبق أن وضعها مكتب المجلس.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.